الشعلة تطفئ شمعتها الخمسين بتجديد الاعتزاز بمسارها الترافعي في خدمة قضايا الطفولة والشباب والمجتمع

• أحمد بيضي

جددت “جمعية الشعلة للتربية والثقافة”، في عيد ميلادها الخمسين، “الاعتزاز بمسارها لخمسين سنة من الفعل التربوي والثقافي والعطاء ميدانيا، بالمناطق القروية والشبه حضرية والحضرية، دفاعا عن خدمة قضايا الطفولة والشباب والترافع حولها، تفعيلا لظهير 1985، وخاصة حرية التعبير وحق الجمعيات في الممارسة القانونية المسؤولة والبناءة، التي تم تثمينها بدستور 2011″، وفق نص بيانها الذي جرى تعميمه على هامش أشغال مجلسها الوطني، المنعقد في دورته العادية، بمدينة المحمدية، على مدى يومي 22 و 23 فبراير 2025.

تزامنا مع الاحتفال بعيد ميلادها الخمسين، عقدت الجمعية مجلسها الوطني “تفعيلا لمقتضيات قانونها الأساسي والداخلي، وتأكيدا بالتالي على استمرار التزامها بتجسيد خيارات الحكامة الداخلية وتعزيز دور المجتمع المدني في خدمة قضايا الطفولة والشباب والترافع حولهما”، وخلالها تمت مناقشة التقريرين الأدبي والمالي لسنة 2024 والمصادقة عليهما، إلى جانب البرنامج التعاقدي لسنة 2025 وميزانيته واستعراض برنامج الذكرى الخمسين”، على حد محتوى بيان الجمعية الذي حصلت الجريدة على نسخة منه.

وأكدت الجمعية “أن الفعل التربوي والثقافي المستند على قلق السؤال الثقافي وتراكماته، ترجم دوما قناعة الشعلة بمساهمتها في السعي إلى تطوير المجتمع وتحديثه وتغيير العقليات من أجل مواطنة فعالة لتحقيق العدالة الاجتماعية والمجالية والتنمية والمشاركة الإيجابية والديمقراطية للدولة والمجتمع”، فيما زادت فأكدت “مواصلة الأجيال الحالية للشعلة تطوير عمل الجمعية بما يخدم المجتمع ورهاناته الحالية والمستقبلية على قاعدة القناعة الاختيار المسؤولية العطاء والمردودية والمحاسبة تفعيلا لمقتضيات دستور 2011 وترسيخا لخيار الديمقراطية التشاركية”.

وبذات المناسبة، لم يفت الجمعية توجيه تحيتها لجميع مكوناتها الذين “بفضل انخراطهم وتضحياتهم وعملهم بفروع الجمعية وأجهزتها لخمسة عقود، أصبحت الشعلة معادلة أساسية في المشهد الجمعوي الوطني والدولي”، وهو ما يتطلب اليوم، “أفقا جديدا للحركة الجمعوية الجادة والمسؤولة بأجيالها الحالية وأسئلتها المستقبلية للمساهمة في بناء الدولة الاجتماعية”، مع تثمينها “الحصيلة الإيجابية للجمعية خلال موسم 2024، والتي عكست التزامها الراسخ برسالتها التربوية والثقافية والتكوينية ومساهمتها الفعالة في تأطير الشباب وتعزيز قيم المواطنة”.

وبعد تحيتها ل “الجهود الكبيرة المبذولة من طرف أعضاء مختلف فروعها وجهاتها”، والتي ساهمت في “إنجاح البرامج والأنشطة التربوية والثقافية والتكوينية على المستوى الوطني والمحلي”، لم يفت الجمعية أن تهيب بكافة الفروع إلى “المشاركة الواسعة في تفعيل خيارات البرنامج الوطني التعاقدي لسنة 2025 وضمنه المبادرات الثقافية الكبرى والاحتفال بالذكرى الخمسين تأكيدا على مسار الجمعية في خدمة قضايا الطفولة والشباب وتعزيز العمل الجمعوي التطوعي الهادف للالتزام بقضايا المجتمع”.

وفي ذات السياق، حرصت الجمعية، ضمن بيانها، على التنويه بمسارها الترافعي “دفاعا عن قضايا الطفولة والشباب ومؤسساتهما”، والتأكيد على “ضرورة مواصلة العمل الجماعي لمواجهة التحديات التي تفرضها السياسات العمومية في هذا المجال وخاصة الشباب من أجل سياسات عمومية مندمجة وناجعة تستجيب للاحتياجات الحقيقية للطفولة والشباب وتؤسس المؤسسات تستوعب متطلباتهم التربوية والثقافية وتتجاوب مع انتظاراتهم في المغرب الممكن حاليا ومستقبلا”.

ودعت الجمعية إلى تنزيل شعار مؤتمرها الأخير: (تفعيل الأدوار الدستورية للمجتمع المدني بالمغرب رهين بمدونة قانون خاص بالجمعيات)، وذلك “بتقديم مشروع مسودة هذا القانون وبإشراك جميع المؤسسات والقطاعات الحكومية المعنية والخبراء ومكونات المجتمع المدني المعنية والترافع حولها لذا المؤسسات الدستورية”، مع مطالبتها وزارة الثقافة وقطاعها ب “رفع الحصار عن الشعلة، ومواصلة تفعيل شراكتها وتجديدها لتمكين الجمعية من حقها في التمويل العمومي وإنجاز برامجها الثقافية في ربوع المغرب على قاعدة المحاسبة والمردودية والاستمرارية”.

كما أكدت الجمعية على “ضرورة جعل الفضاءات العمومية الثقافية رهن الجمعيات الجادة لتفعيل برامجها وضمان مساهمتها في إغناء الحركة الثقافية بشكل تطوعي بدل محاصرتها بأداء مبالغ مقابل ذلك ضدا على خطاب تعميم الخدمة الثقافية”،  فيما لم يفتها تهنئة “اتحاد المنظمات التربوية” على “نجاح مؤتمره باعتباره الإطار الوحدوي الذي تعلق عليه أمال كبيرة في الدفاع عن قضايا الطفولة والشباب والترافع حول موقعهم في السياسات العمومية واسترجاع المبادرة في الموضوع والحرص على تعدد المبادرات بين الأجيال الجديدة لمكونات هذا الإطار العتيد”.

وأعربت الجمعية عن تهنئتها للجامعة الوطنية على مؤتمرها الاستثنائي، ودعوة مكوناتها إلى “المزيد من الترافع لأجل تجويد العرض الوطني للتخييم وتحسين شروطه وضمان استمرارية مكتسباته التربوية والتكوينية من خلال شراكات حقيقية على قاعدة الحكامة الذاتية تراعي حجم الخدمات التي تقدمها الجمعيات التربوية الجادة للطفولة المغربية”، فيما عبرت الجمعية عن “اعتزازها بالمسار الذي تعرفه قضية الوحدة الترابية بما يعزز موقع المغرب في الرهانات الإقليمية والدولية”، مؤكدة انخراطها في مختلف المبادرات دفاعا عن الوحدة الترابية لبلادنا.