إصدار جديد يناقش من خلال “ضمانات المحاكمة العادلة في المغرب” حالات التناقض بين التشريعات والممارسات

• أحمد بيضي

تعتبر قضية “المحاكمة العادلة” إحدى القضايا الجوهرية في مجال حقوق الإنسان، وهو ما يتناوله كتاب “ضمانات المحاكمة العادلة في المغرب بين التشريع والقضاء”، للدكتور الصديق كبوري، والذي قدمت له الفاعلة الحقوقية، خديجة رياضي، مؤكدة أن “الكتاب يتناول موضوعا يشغل الحركات الحقوقية، خاصة في ظل الانتهاكات التي شهدها القضاء المغربي عبر العقود الماضية”.

في مقدمة الكتاب، تناولت خديجة رياضي نشأة الحركة الحقوقية المغربية، مشيرة إلى “محاولة تأسيس “لجنة مناهضة القمع بالمغرب”، في وقت سابق، والتي أُجهضت من قبل السلطة في سعيها لإنقاذ مئات المعتقلين السياسيين خلال ستينيات وسبعينيات القرن الماضي”، وترى أن الاعتقال السياسي في المغرب “كان نتيجة مباشرة لغياب معايير المحاكمة العادلة، وهو ما أكدت عليه هيئة الإنصاف والمصالحة، في تقريرها النهائي، موصية بإصلاح القضاء وضمان عدم الإفلات من العقاب”.

يمتاز الكتاب بكونه ليس فقط دراسة أكاديمية تعتمد على التحليل النظري، بل هو تجربة شخصية لكاتبه، الدكتور الصديق كبوري، الذي عايش انتهاكات القضاء المغربي، كما أن كاتبه ليس مجرد ناشط حقوقي تابع حالات المحاكمات الجائرة، بل كضحية لها أيضا، إذ كان قد تعرض نفسه لمحاكمة افتقدت لأبسط معايير العدالة، وهو ما خصص له الجزء الأخير من الكتاب، مما أضفى عليه طابعا خاصا يجمع بين التحليل النظري والتجربة الميدانية والذاتية.

الكتاب يسلط الضوء على محاكمة الكاتب، التي وثقتها منظمة “هيومن رايتس ووتش”، في تقريرها لعام 2013، كإحدى النماذج الدالة على انتهاك ضمانات المحاكمة العادلة في المغرب، كما تابعت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان هذه المحاكمة عن كثب، تقول رياضي، خاصة أن الكاتب، الصديق كبوري، كان ناشطا حقوقيا بارزا في مدينة بوعرفة، حيث اعتقل إلى جانب عدد من النشطاء، في 26 ماي 2011، خلال فترة كانت فيها رياضي رئيسة للجمعية المغربية لحقوق الإنسان.

يركز كتاب الصديق كبوري، وفق مقدمة رياضي، على الفجوة بين الالتزامات الدولية للمغرب في مجال حقوق الإنسان والواقع المعيش، حيث يستمر “اعتقال النشطاء الحقوقيين وإخضاعهم لمحاكمات تفتقر للحد الأدنى من معايير العدالة، ويوضح كيف “يتم “طبخ” محاضر الضابطة القضائية، قبل أن تُزكى قضائيا، مما يؤدي إلى محاكمات صورية تنتهك أسس العدالة”، ويرى الكتاب أن هذه الانتهاكات “ليست مجرد حالات فردية، بل هي جزء من نهج عام تستخدمه السلطة لقمع الأصوات المطالبة بالحقوق”.

كما تشير رياضي في تقديمها للكتاب إلى أن الدولة المغربية “تُصادق على العديد من الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، لكنها لا تلتزم بتنفيذ مقتضياتها، مما يجعل هذا الانخراط شكليا”، ومن خلال المزج بين المقاربة القانونية والحقوقية، يبرز الكتاب “التناقض الصارخ بين التشريعات التي يفترض أن تضمن المحاكمة العادلة، وبين الممارسات الفعلية التي تشوبها الخروقات والانتهاكات”، خاصة في القضايا ذات الطابع السياسي.

كما ترى رياضي أن “أهمية هذا العمل تكمن في كونه أداة نضالية للدفاع عن الحق في المحاكمة العادلة، وتطالب بإطلاق سراح جميع المعتقلين الذين زج بهم في السجون نتيجة محاكمات غير عادلة، خاصة أولئك الذين يناضلون من أجل الحقوق والحريات”، وتؤكد أن “القضاء، باعتباره ملجأ للإنصاف، يجب أن يكون مستقلا وعادلا، لا أداة لقمع الأصوات الحرة في غياب دولة الحق وتمادي السلطة في انتهاك معايير المحاكمة العادلة”.

ومن جهته، يستهل الكاتب الصديق كبوري مؤلفه حول المحاكمة العادلة بتقديم يسلط الضوء على “التحولات التشريعية والمؤسساتية التي شهدها المغرب في السنوات الأخيرة، والتي تجسدت في المصادقة على اتفاقيات دولية في إطار الأمم المتحدة، وإنشاء مؤسسات دستورية متخصصة، وتعديل بعض القوانين الوطنية لضمان انسجامها مع المواثيق الحقوقية العالمية، وتندرج هذه الإصلاحات في سياق تعزيز المنظومة القانونية الوطنية، بما يكرس الحقوق الكونية التي جاءت بها منظومة حقوق الإنسان على المستويين الدستوري والتشريعي”.

ويرى كبوري أن “الحق في المحاكمة العادلة من المبادئ الأساسية التي حظيت باهتمام خاص من قبل المشرع المغربي، سواء على مستوى الدستور أو القوانين العادية، باعتباره ركيزة أساسية لضمان الحقوق والحريات”، ويعني هذا الحق أن “يمثل كل شخص متهم أمام محكمة مستقلة ومحايدة، منشأة وفقًا للقانون، مع ضمان كافة الضمانات القانونية التي تكفل العدالة، مثل العلنية، والحضورية، والحق في الدفاع، والحكم في أجل معقول، والحق في الطعن والتقاضي على درجتين”، ويعتبر احترام هذا الحق مؤشرا على مدى التزام الدولة بحقوق الإنسان ومدى تحقق دولة الحق والقانون.

يمثل الحق في المحاكمة العادلة، يضيف د. الصديق كبوري، “معيارا جوهريا لصحة النظام القضائي في أي بلد، كما أنه مقياس لاحترام المؤسسات ومدى التزامها بصون حقوق الأفراد والجماعات”، فالمساس بهذا الحق “يشكل انتهاكا لحقوق الإنسان، بالنظر إلى أنه الضمانة الأساسية لحماية الأفراد من التعسف وضمان عدم المساس بحرياتهم المشروعة”.

وفي سياق تحقيق العدالة، يبرز التوازن الضروري بين الحقوق الفردية والمصلحة العامة، حيث لا يمكن النظر إلى العدالة بمعزل عن دورها في حماية المجتمع. فبينما يتمتع الأفراد بحقوقهم الأساسية، فإن عليهم أيضًا واجب احترام حقوق الآخرين وعدم التعدي عليها. ويهدف التشريع إلى تحقيق هذا التوازن من خلال حماية الحقوق والحريات الفردية من جهة، وتجريم الأفعال التي تضر بالمجتمع من جهة أخرى، مما يعكس رؤية قائمة على التوفيق بين حماية الأفراد وضمان الأمن الجماعي.

وتتجاوز المحاكمة العادلة نطاق القضاء الجنائي، لتشمل أيضا القضاء الإداري والتجاري والمدني، حيث “لا تقتصر العدالة على مرحلة المحاكمة فحسب، بل تمتد إلى جميع مراحل التقاضي، بدءً من ما قبل تحريك الدعوى العمومية إلى ما بعد صدور الأحكام، ورغم ذلك، فإن التركيز في هذا الإطار ينصب بشكل رئيسي على القضاء الجنائي”، مع الإشارة إلى أوجه الارتباط مع باقي أصناف القضاء.

تحظى المحاكمة العادلة بمكانة مركزية في المواثيق الدولية لحقوق الإنسان، حيث تعتبر من الحقوق الأساسية التي تسهم في بناء دولة الحق والقانون، و”يمكن التمييز في هذا السياق بين صكوك دولية ذات بعد عالمي، وأخرى ذات طابع إقليمي، وكلها تسعى إلى ترسيخ هذا الحق وضمان احترامه وفقًا لمعايير متفق عليها دوليا”.

إن تعزيز ضمانات المحاكمة العادلة في المغرب يندرج في إطار الجهود الرامية إلى تكريس مبادئ حقوق الإنسان وبناء منظومة قضائية تحترم الحقوق والحريات، فبينما تظل بعض التحديات قائمة، فإن “الإصلاحات القانونية المستمرة تعكس التزام الدولة بترسيخ العدالة، وتعزيز الثقة في القضاء، وضمان تطبيق المعايير الدولية التي تضمن حقوق الأفراد وتحمي المجتمع في آن واحد”.

ولم يفت الكاتب الصديق كبوري في مقدمة كتابه التأكيد على أن “الحق في المحاكمة العادلة يحتل موقع الصدارة في التشريع المغربي، حيث يبرز اهتمام المشرع بتحقيق التوازن بين مصالح الأفراد والمجتمع، في إطار التزام المملكة المغربية بمواثيق ومعاهدات دولية. وقد فرض هذا الالتزام على المشرع تجديد النصوص القانونية لمواكبة التحولات المجتمعية وضمان انسجامها مع التوجهات الحقوقية العالمية”، وهو ما انعكس بوضوح في المستجدات الدستورية والتعديلات التشريعية التي عرفها التشريع الجنائي المغربي، سواء العام أو الخاص.

يحضر هذا الحق بقوة في المجال القضائي، بالنظر إلى الدور الجوهري الذي يلعبه القضاء في ضمان احترامه في جميع مراحله، فلا يمكن تصور محاكمة عادلة، يقول كبوري، دون قضاء مستقل، محايد ونزيه، يلتزم بالمبادئ الأساسية في التنظيم القضائي، مثل المساواة أمام القضاء، والتقاضي على درجتين، والحكم في أجل معقول، والحق في الطعن والتعويض.

وتعد هذه المبادئ أساسية لضمان العدالة للمتقاضين، باعتبار أن “القضاء سلطة لها صلاحيات واسعة في فض المنازعات والتصدي للانتهاكات التي قد تمس بالحقوق الفردية والجماعية”، ومن هذا المنطلق، يعوَّل على السلطة القضائية “لضمان المحاكمة العادلة من خلال استقلالها ونزاهتها، فضلاً عن دورها الرقابي في مواجهة أي خروقات قد تمس بهذا المبدأ، وهو ما أكدته الاتفاقيات الدولية والإقليمية، إلى جانب التشريع الوطني”.

ويرتكز الكتاب على رؤية تهدف إلى إبراز “ضمانات المحاكمة العادلة في المواثيق الدولية، ومدى انعكاسها في التشريع المغربي”، مع تحليل كيفية تطبيق هذه الضمانات في الواقع، كما يسعى إلى “استعراض مساهمة القضاء في صيانتها، والكشف عن العوائق التشريعية والمؤسساتية التي قد تحول دون تحقيقها، إلى جانب اقتراح حلول عملية لتجاوز الإشكالات التي تعترض المنظومة القضائية”.

وفي ذات السياق، أوضح د. كبوري الأهمية الخاصة التي يحظى بها موضوع المحاكمة العادلة في التشريع المغربي، حيث نص دستور 2011 بشكل صريح على احترام حقوق الإنسان وفق المعايير الدولية، كما أقر مجموعة من المبادئ المرتبطة بضمان العدالة، وقد “انعكست هذه التوجهات في تعديلات جوهرية مست قانونيْ المسطرة الجنائية والقانون الجنائي”، ومع ذلك، لا تزال هذه التعديلات غير كافية، وفق ما تراه الهيئات الحقوقية التي تطالب بمزيد من الإصلاحات لضمان محاكمة عادلة وفق المعايير الدولية المتعارف عليها.

اقتضت المقاربة العلمية لهذا الموضوع، يرى د. كبوري، اعتماد المنهج التحليلي، نظرا لخصوصية البحث في هذا المجال، حيث “يسمح هذا المنهج بقراءة وتحليل النصوص القانونية ذات الصلة، سواء على المستوى الوطني أو الدولي، مع تقييم مدى تطبيقها في الواقع القضائي”، حيث تم الارتكاز على “تحليل مضمون التشريعات ذات الصلة، ورصد مدى انسجامها مع المبادئ الدولية، فضلا عن البحث في آليات التطبيق القضائي لهذه القواعد، سعياً إلى تقديم رؤية شاملة حول ضمانات المحاكمة العادلة في المغرب”.

يخلص د. كبوري في كتابه إلى ما حظيت به المحاكمة العادلة من اعتراف دولي عبر عدة مواثيق صادرة عن الأمم المتحدة، مثل الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، بالإضافة إلى مواثيق إقليمية كالاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، والاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان، والميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب. كما كرّس القانون المغربي هذا الحق عبر الدستور والتشريع الجنائي، مؤكدا على ضرورة نظر القضايا أمام محاكم مستقلة ومحايدة، وفقًا للإجراءات القانونية السليمة.

لا يقتصر ضمان المحاكمة العادلة على مرحلة المحاكمة فحسب، يقول د. كبوري، بل “يشمل جميع مراحل التقاضي، من البحث التمهيدي إلى ما بعد صدور الحكم”، و”يلعب القضاء دورا محوريا في هذا السياق، إذ تقع عليه مسؤولية صيانة الحقوق الأساسية للمتقاضين، لا سيما في المراحل الحساسة مثل البحث التمهيدي والاعتقال الاحتياطي، حيث تُطرح إشكالات تتعلق بالسرية وضمانات الدفاع”، كما “يترتب على الإخلال بضمانات المحاكمة العادلة مجموعة من الآثار، من بينها الحق في الطعن والحق في التعويض، وهو ما يعكس أهمية الرقابة القضائية في حماية حقوق الأفراد وضمان سير العدالة وفق المعايير الدولية”.

رصد الكاتب د. الصديق كبوري في مؤلفه حول المحاكمة العادلة بين التشريع والقضاء جملة من الضمانات التي يفترض توفرها لضمان عدالة المحاكمة، مع التركيز على ما يعتري هذه الضمانات من نقائص وإشكالات على مستوى الممارسة، ومن خلال استعراضه لحالات واقعية، خلص الكاتب إلى ضرورة اتخاذ مجموعة من الخطوات العملية لتعزيز هذا الحق الأساسي.

ومن بين التوصيات التي تم اقتراحها، شدد الكاتب على أهمية منع التعذيب وسوء المعاملة داخل أماكن الاحتجاز، مع ضرورة محاسبة المتورطين في مثل هذه الانتهاكات لضمان عدم الإفلات من العقاب، كما أكد على وجوب رفض أي تصريحات أو اعترافات يتم انتزاعها تحت التعذيب أو الإكراه، وفقًا لما تنص عليه المادة 293 من قانون المسطرة الجنائية، مع تعديل هذا النص لضمان إبطال كل الأدلة الناتجة عن انتهاك حقوق المتهمين.

وفي سياق تعزيز آليات العدالة، دعا الكاتب إلى تنفيذ توصيات المقرر الأممي الخاص بالتعذيب، الصادرة عقب زيارته للمغرب في 2012، والتي ركزت على تطوير قدرات الطب الشرعي وتعزيز دور النيابة العامة في التحقيقات ذات الصلة، فيما أوصى بمنح المتهمين الوقت الكافي لإعداد الدفاع في جميع مراحل المحاكمة، وضمان اتصال المحامي بالمتهم خلال البحث التمهيدي والاعتقال الاحتياطي، تماشيا مع الفصل 120 من الدستور المغربي الذي ينص على الحق في محاكمة عادلة في أجل معقول.

وفيما يتعلق بإجراءات التقاضي، شدد الكاتب على ضرورة تمكين المتهمين من مناقشة شهود الإثبات والنفي، خاصة في المحاكمات السياسية وقضايا الرأي، لضمان التوازن بين سلطة الاتهام والدفاع، كما طالب بضرورة تعليل الأحكام القضائية وتسبيبها بناءً على ما يروج أثناء الجلسات، وعدم الاعتماد على محاضر الضابطة القضائية كأدلة قاطعة، بل مجرد بيانات للاستئناس.

وللحد من الاعتقال التعسفي، اقترح الكاتب تقليص مدة الحراسة النظرية، خصوصا في القضايا العادية والإرهابية، والتخلي عن الاعتقال الاحتياطي في غياب حالة التلبس، مع استبداله بإجراءات بديلة مثل المراقبة القضائية أو التتبع الإلكتروني، تفاديا للآثار السلبية لهذا الإجراء، كما دعا إلى تسجيل عمليات الاستجواب والتحقيق لضمان مصداقية محاضر الضابطة القضائية، وتمكين المحامين من استجواب المسؤولين عن التحقيق بشكل مباشر أمام المحكمة، مع إلغاء المادة 290 من قانون المسطرة الجنائية.

ولتعزيز دور القضاء في حماية حقوق المتقاضين، أوصى الكاتب بضرورة تحميل الدولة مسؤولية الاعتقال الاحتياطي غير المبرر والأخطاء القضائية، مع تعويض المتضررين من هذه الانتهاكات، وذلك في إطار تفعيل المقتضيات الدستورية ذات الصلة، بينما شدد على ضرورة الفصل بين السجناء الاحتياطيين والمدانين داخل السجون المغربية، وفقًا لطبيعة الجرائم المرتكبة، كما أكد على ضرورة تعزيز الديمقراطية الفعلية، واحترام التعددية، وتوسيع فضاء الحريات الفردية والجماعية.

يتناول الكتاب في أكثر من 190 صفحة، مقسمة إلى عشرة فصول، موضوع المحاكمة العادلة وفقًا للمعايير الدولية والتشريعات المغربية، مع دراسة المبادئ العامة للمحاكمة العادلة في الشرعة الدولية، بما في ذلك الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، مع توضيح التزامات الدولة المغربية في هذا الإطار، ثم يناقش تفاعل المغرب مع منظومة حقوق الإنسان، وخاصة من خلال مكانة الاتفاقيات الدولية في الدستور المغربي وسمو هذه الاتفاقيات على التشريع والعمل القضائي.

كما يعرض الكتاب السمات الدستورية للمحاكمة العادلة في المغرب، مسلطًا الضوء على الضمانات الدستورية لاستقلال السلطة القضائية ودسترة حقوق المتقاضين، ويتناول الإصلاحات القانونية في القانون الجنائي وقانون المسطرة الجنائية لضمان محاكمة عادلة، بما في ذلك مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات وحقوق المتهم في مختلف مراحل الإجراءات الجنائية.

يخصص الكتاب فصولا لدراسة شروط المحاكمة العادلة خلال مراحل البحث التمهيدي والتحقيق الإعدادي، متناولًا حقوق المعتقلين الاحتياطيين، وإجراءات التفتيش، والوضع تحت الحراسة النظرية، ورقابة القضاء على هذه المراحل، كما يستعرض الضمانات التي يكفلها القضاء المغربي لحماية حقوق المتقاضين، بما في ذلك الحق في الدفاع، المحاكمة في أجل معقول، وضمانات المحكمة المختصة والمحايدة.

يتناول الكتاب أيضًا الآثار المترتبة على عدم احترام ضمانات المحاكمة العادلة، مثل الحق في الطعن بالنقض وأسباب بطلان المحاكمات، إضافة إلى التعويض عن الاعتقال الاحتياطي والأخطاء القضائية. يناقش كذلك التقاضي عن بعد، من حيث مكانته القانونية، إيجابياته وسلبياته، ومدى تأثيره على تحقيق العدالة، ليختتم الكتاب بدراسة حالة محاكمة مجموعة الصديق كبوري ومن معه، كمثال عملي لتقييم مدى احترام معايير المحاكمة العادلة في القضاء المغربي.